این تفاهم‌نامه یوم شنبه مؤرخ ۲۴ ثور ۱۴۰۱ با حضورداشت مسئولین هر دو نهاد در ریاست پوهنحُی حقوق و علوم سیاسی به امضاء رسید. طرفین ضمن تاکید بر نیاز همکاری‌های مشترک، خاطرنشان ساختند که مفاد این تفاهم‌نامه درکنار این‌که زمینه‌ی مساعدت حقوقی از طریق کلینیک حقوقی آسیا، برای بسیاری از افراد بی‌بضاعت جامعه را فراهم خواهد ساخت، قادر خواهد بود تا روزنه‌های همکاری برای برگزاری سیمینارهاو ورکشاپ های علمی در شرایط کنونی را گشوده و در قسمت حل چالش های حقوقی افراد نیازمند گامی موثر واقع شود.